امستردام – خاص
نظم المنتدى اليمني الأوروبي ندوة سياسية رفيعة المستوى في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناولت مستقبل الأحزاب اليمنية في ظل الحرب والصراعات المتواصلة، بحضور قادة الأحزاب اليمنية ومجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشأن السياسي، إضافة إلى أبناء الجالية اليمنية. وشهدت الندوة حضور المركز اليمني الهولندي للدفاع عن الحقوق والحريات ممثلاً برئيسه الأستاذ ناصر القداري، الذي قدم مداخلة مهمة حول دور الحقوق والحريات في إعادة بناء الحياة الحزبية في اليمن.
تشخيص المشهد الحزبي ومستقبل التعددية السياسية
افتتح الندوة الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور مصطفى الجبزي، حيث قدّم ورقة بحثية تحت عنوان “خطورة تجريف الحياة السياسية في اليمن”، ناقش فيها أوضاع الأحزاب في ظل الحرب وتأثير العسكرة والهيمنة على المشهد السياسي، محذرًا من استمرار تهميش دور الأحزاب وتأثير ذلك على مستقبل البلاد.
وأجمع المتحدثون على أن الأحزاب اليمنية تعيش حالة من التشظي والانقسام بين الداخل والخارج، وتواجه تحديات تتعلق بفقدان التأثير الجماهيري والقدرة على استعادة دورها الأساسي في الحوكمة والرقابة السياسية. كما نوقشت سيناريوهات مستقبلية حول إمكانية استعادة الدولة، أو تعزيز الشمولية السياسية على حساب التعددية، في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.
مشاركة المركز اليمني الهولندي للدفاع عن الحقوق والحريات
كانت مشاركة الأستاذ ناصر القداري، رئيس المركز اليمني الهولندي للدفاع عن الحقوق والحريات، ايماننا على أهمية تعزيز العمل السياسي القائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وان المقاومة المسلحة جزء لا يتجزاء من مقاومة الشعب اليمني ضد عصابات ايران الحوثية . وتشديد على ضرورة الضغط باتجاه استعادة دور الأحزاب كمؤسسات مدنية تساهم في بناء الدولة، وتأكيدا على أن غياب بيئة سياسية سليمة تنعكس سلبًا على واقع الحقوق والحريات.
يؤمن المركز بأهمية تعزيز الشراكة بين الأحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني، ومؤكدا على أن الحقوق السياسية والحريات العامة لا يمكن أن تُحمى إلا من خلال أنظمة ديمقراطية قوية تعتمد على التعددية والتداول السلمي للسلطة.
نقاشات ساخنة وتوافق على ضرورة استعادة العمل الحزبي
شهدت الندوة نقاشات موسعة بين قادة الأحزاب، حيث طرح عبد الرحمن السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، رؤية نقدية حول تأثير الشعبوية على الحياة السياسية، مشددًا على ضرورة احتكار الدولة للقوة العسكرية لمنع عسكرة الأحزاب. من جانبه، أكد عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، على أن تجربة “اللقاء المشترك” كانت نموذجًا ناجحًا لكنها تأثرت سلبًا بعد المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
كما شدد عبد الرزاق الهجري، القائم بأعمال الأمين العام لحزب الإصلاح، على أن تشرذم القوى السياسية أدى إلى إضعاف الجميع، داعيًا إلى تشكيل تكتل وطني موحد قادر على فرض نفسه في أي مفاوضات مستقبلية. بدوره، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب معوضة، أن الحوثيين صادروا الدولة بالكامل، معتبرًا أن الأحزاب يجب وأن تعيد تنظيم جهودها في مواجهة المشروع الأحادي الذي يسعى لطمس التعددية السياسية. كما اكد الأمين العام المساعد للمكتب السياسي الدكتور عبدالله ابو حوريه على أهمية توحيد العمل السياسي وتوجيه الأهداف نحو القضاء على مليشيات ايران في اليمن واستعادة الدولة. واكد على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الدفاع لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أشاد بالجهود التي يبذلها المغتربين في الخارج في إيصال صوت الشعب اليمني ومعاناته الى المجتمع الدولي.
ختام الندوة والتوصيات
اختُتمت الندوة بجملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز الحوار بين الأحزاب اليمنية، وتوحيد الرؤية السياسية لمستقبل البلاد، واستعادة دور الأحزاب في بناء الدولة والحفاظ على الحريات السياسية والمدنية. كما شدد المشاركون على أهمية الضغط لاستئناف العملية السياسية والانتقالية وفق قواعد ديمقراطية تضمن مشاركة جميع القوى دون إقصاء أو تهميش.
المركز اليمني الهولندي للدفاع عن الحقوق والحريات عبر عن استعداده لدعم أي جهود تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن العمل السياسي النزيه هو الضامن الأساسي لحقوق الأفراد وحماية المكتسبات الوطنية من التغول والتسلط. كما حذر المركز من محاولات بعض الأحزاب السيطرة على الجاليات اليمنية والاتحادات الطلابية في الخارج، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الجاليات وتعزز الشرخ المجتمعي، مما يضعف جهود الوحدة والتضامن بين اليمنيين في المهجر. وأوضح المركز أن هذا التشرذم أتاح لجماعة الحوثيون، فرصة لتوسيع نفوذها داخل المجتمعات اليمنية في الخارج، مما يشكل تهديدًا إضافيًا على مستقبل القضية اليمنية.
بهذا، أسدل الستار على ندوة سياسية مثمرة، حملت رسائل واضحة حول أهمية توحيد الجهود لاستعادة اليمن من قبضة الصراعات المسلحة والتشرذم السياسي، والعمل على إعادة بناء حياة حزبية قائمة على التعددية والديمقراطية والعدالة السياسية.
